عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدامضاء رأی داوری
پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست.
پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد (شیروی، 1391: 262).
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی
تاریخ رأی با توجه به اهمیتی که از نظر پایان یا آغاز مواعد‌ی که به آن ارتباط پیدا می‌کند دارد، باید در رأی قید شود. تاریخ صدور رأی همان زمانی است که در رأی قید می‌شود و از آن تاریخ است که فراغ داور یا داوران تحقق می‌یابد و آنان دیگر مجاز نیستند که در رأی دخالت نمایند مگر در موارد استثنایی برای تصحیح یا تکمیل یا تفسیر رأی که مجبور می‌شوند به رأی رسیدگی نمایند. در بند 3 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که رأی داور باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره‌ای نشده است. دلیل عدم ذکر در این مورد را می‌توان این دانست که در دعاو‌ی داخلی غالباً تاریخ شروع و پایان موا‌عد به تاریخ صدور رأی ارتباط پیدا نمی‌کند. در اغلب موارد، تاریخ رأی نشان می‌دهد که رأی داور در مهلتی که به داوران داده شده، صادر شده است یا که داوران خارج از آن مهلت رأی صادر نموده‌اند، در این مورد اظهار نظر شده است که در قانون داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) و همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ضمانت اجرایی برای عدم ذکر تاریخ معین نشده است (خزاعی، 1386: 101). این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر شده است اغلب تاریخ رأی نشان می‌دهد که آیا رأی در آن مهلتی که مورد توافق طرفین بوده است صادر شده است یا خیر. در صورت عدم صدور رأی در مدت مقرر موضوع از جهات ابطال رأی داور در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ه) ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی است.
مکان صدور رأی نیز همانند تاریخ رأی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی به ذکر مکان صدور رأی اشاره‌ای نشده است ولی در قانون داوری تجاری بین‌المللی همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ی 30 این قانون آمده است که رأی علاوه بر دارا بودن تاریخ باید حاوی محل داوری موضوع بند (1) ماده‌ی 20 همین قانون که مربوط به محل داوری است باشد. با این وصف باید بین محل امضا رأی و محل صدور رأی قائل به تفکیک شد. عمل امضا رأی، ابراز و بیان توافق با محتوای آن و عملی تاییدی است. از آنجا که محل اقامت داوران اغلب در داوری‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف است رأی ممکن است در محل‌های متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نیست که رأی در محل داوری امضا شود و محل امضا را نباید همان محلی محسوب کرد که رأی در آن صادر شده است (حبیبی مجنده، 1391: 647).
مکان صدور رأی دارای 3 اثر مهم حقوقی است. یکی این که مقررات کشور محل صدور رأی بر فرایند رسیدگی داوری حاکم است. دوم، دادگاه صالح محل صدور است که مرجع اعتراض به رأی داور می‌باشد و سوم این که شناسایی و اجرای رأی داوری به استناد کنوانسیون نیویورک اصولاً در کشوری غیر از کشور محل صدور ممکن است (شیروی، 1391: 264).
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
پس از صدور رأی توسط داور، باید مفاد رأی به اصحاب دعوی ابلاغ شود تا اگر ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل آورند. بر طبق ماده‌ی 485 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوی به داوری یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نمایند. دفتر دادگاه اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده‌ی آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد». پس ملاحظه می‌شود که طرفین می‌توانند در مورد شیوه‌ی ابلاغ توافق کنند و داور مکلف به رعایت آن است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در بند 4 ماده‌ی 30 اعلام می‌دارد که پس از امضای رأی رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود. اما در خصوص چگونگی ابلاغ اشاره‌ای ندارد که به نظر می‌توان در این مورد بر طبق ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی عمل کرد.[1]
داوران باید سعی کنند که رأی در مدت داوری صادر شود و تسلیم آن به دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد باشد والّا رأی طبق بند 4 ماده 489 قابل ابطال است.
داوران، به ویژه وقتی ارجاع امر توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را تواماً در مهلت مقرر صادر و تسلیم نمایند. در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت تعیین شده نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم شده فاقد اعتبار است. یکی از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بند 4 آن بوده که به موجب آن رأی داوری که پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیم شده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. در مواقعی‌که رأی داور تواماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است. همچنین تسلیم رأی در مدت داوری نیز از وظایف و تکالیف داور است و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد بود. با این وجود، در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای راجع به ثبت و تودیع رأی نزد محکمه صلاحیتدار محل داوری وجود ندارد. بنابراین محکومٌ‌له برای اجرا و محکومٌ‌علیه برای ابطال رأی ناگزیر است که یک نسخه تایید شده رأی را به همراه قرارداد داوری معتبر همراه درخواست خود به دادگاه مربوطه تسلیم نماید (امیرمعزی، 1389: 473).
1- ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب- داور می‌تواند “راساً” نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج- متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:
1- وصول آن به مخاطب محرز باشد. 2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد».
